نسب در تلقیح مصنوعی (حقوق)

---

تلقیح مصنوعی به ‌معنای انتقال نطفه مرد به رحم بدون مجامعت و نزدیکی است. آن‌چه از اصول حقوقی و مواد قانون مدنی استنباط می‌شود آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آن‌که قانون تصریح برخلاف نموده باشد و طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آن‌که نطفه به‌وسیله طبیعی در رحم زن قرار گرفته یا به‌وسیله مصنوعی، نمی‌توان گذارد.

۱ - انواع لقاح

---

طفل متولّد از لقاح مصنوعی ممکن است به یکی از دو طریق زیر باشد:
۱. در صورتی که زن به‌وسیله لقاح مصنوعی از منی شوهر حامله گردد، طفل متولّد از آن، طفل قانونی می‌باشد، زیرا تمامی شرایط لازم برای نسب قانونی را واجد است.
۲. در صورتی که به‌وسیله لقاح مصنوعی از منی مرد اجنبی زنی حامله شود، خواه زن مزبور شوهر‌دار باشد یا آن‌که شوهر نداشته باشد، طفلی که از آن متولّد می‌گردد به یکی از دو صورت زیر خواهد بود.
اوّل: در صورتی که مرد و زنی که لقاح مصنوعی در مورد آنان انجام شده است، جاهل به حقیقت امر بوده‌اند، طفل ملحق به پدر و مادر طبیعی خود می‌باشد، زیرا طفل مزبور در ردیف ولد شبهه است و همان‌گونه که ولد شبهه ملحق به کسی است که جاهل به حرمت رابطه بوده است، در مورد مزبور، به‌طریق اولی ملحق به او خواهد بود زیرا دخول با مرد اجنبی واقع نشده است.
دوّم: در صورت علم زن و مرد به عمل لقاح در الحاق طفل به پدر و مادر طبیعی، بین صاحب‌نظران علم حقوق اختلاف است. بعضی بر این باورند که فرزند در این فرض در حکم ولد زنا می‌باشد و ملحق به پدر و مادر طبیعی خود نمی‌باشد، زیرا با علم زن و مرد به نبودن رابطه زوجیت، احترامی برای منی آن‌ها از نظر اجتماعی موجود نیست. بعضی دیگر نیز معتقدند که فرزند مزبور فقط به مادر طبیعی ملحق می‌شود، چون فرزند ملحق به مادر است، مگر آن‌که از زنا باشد.

۲ - دیدگاه قانونی

---

یکی از صاحب‌نظران هم، بعد از اشاره به دو دیدگاه فوق می‌نویسد: «آن‌چه از اصول حقوقی و مخصوصاً مواد قانون مدنی ایران استنباط می‌شود آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آن‌که قانون تصریح برخلاف نموده باشد و موردی که تصریح برخلاف شده و قانونی نیست، ولد ناشی از زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی‌گردد و در بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آن‌که نطفه به‌وسیله طبیعی در رحم زن قرار گرفته یا به‌وسیله مصنوعی، نمی‌توان گذارد». وی در ادامه می‌نویسد: «به‌نظر می‌رسد که پیروی از نظریّه اوّل با اصول اخلاقی و حفظ خانواده که سلول‌های متشکله اجتماع است، اولیٰ باشد ولی از نظر قضایی محض، نمی‌توان از نظر اخیر دست برداشت».
به هر صورت برابر ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فقط طفل متولد از زنا، به پدر و مادر طبیعی ملحق نمی‌شود و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمی‌شود و طفل ناشی از آن نیز ولد زنا نیست تا نتوان او را به صاحبان نطفه ملحق کرد.

۳ - انتقاد صاحب‌نظران حقوقی

---

بسیاری از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی بر تلقیح مصنوعی به‌ویژه استفاده از روش رحم استیجاری و مادر جانشین، ایراداتی وارد ساخته‌اند. در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. عمل انتقال جنین، مستلزم اختلاط و فساد نسب‌ها و نیز موجب ادّعای نسب غیرواقعی و اختلاط محرم و نامحرم است.
۲. لقاح مصنوعی یکی از زشتی‌های پاک نشدنی است و آدمی را به درجات پست حیوانی تنزّل می‌دهد، این عمل برخلاف اخلاق حسنه است.
۳. عمل تلقیح مصنوعی آسایش و آرامش خانواده و زندگی زناشویی را متزلزل می‌کند و باعث بی‌نظمی و اغتشاش اجتماعی و حقوقی در محیط خانواده شده و سنّت‌های وابسته به آن را به باد تمسخر خواهد گرفت.
۴. قرار دادن و استیجار رحم برای پرورش طفل، مخالف حقوق زنان است، زیرا تن انسان موضوع قرارداد واقع می‌شود و منفعت آن در برابر پول قرار می‌گیرد؛ نافذ شناختن این قرار‌داد‌ها به معنی مشروع ساختن چهره دیگری از برده فروشی در قرن بیستم است.
۵. اگر با اجیر کردن زنی زیبا و سالم بتوان کودکی تندرست و با نسبی مشروع تهیّه کرد، به‌دوش کشیدن بار مسئولیّت خانواده، دیگر مفهومی نخواهد داشت و بدین ترتیب مادری که رنج بارداری و زایمان را بر دیگری تحمیل کرده است، جایگزین مادر رنجدیده سنّتی با آن ارج آسمانی خواهد شد.

۶. شناسایی این اقدام به‌وسیله دادگاه‌ها، نیروی سرمایه را جانشین عالی‌ترین مظاهر زندگی انسان‌ها می‌سازد و بهره‌کشی طبقه ثروتمند را از بینوایان تسهیل نموده و این مفهوم را در جامعه القا می‌کند که با نیروی سرمایه نه‌تنها کار انسان، تن و خون و سلامت او را نیز می‌توان خرید.
۷. مادر جانشین، بچّه را به‌دنیا می‌آورد، نه به‌خاطر خودش، بلکه به خاطر پولی که به وی پرداخت خواهد شد (قرار‌داد مادر جانشینی تجارتی) یا با این تصوّر که خشنودی دیگران را کسب کرده و از این راه، رضایت خاطر حاصل نماید (قرارداد مادر جانشینی نوع دوستانه).
۸. مضّرات حالت مادر جانشین، نه‌تنها والدین حکمی و مادر جانشین را در برمی‌گیرد، بلکه شامل بچّه‌ای که از این طریق متولّد می‌شود نیز خواهد شد، این عمل به شرافت و حقوق کودک که باید به‌وسیله پدر و مادرش به وجود بیاید، در رحم مادرش پرورش یافته و به‌دنیا بیاید و به‌وسیله آن دو تربیت شود، صدمه می‌زند. جامعه این حق را دارد که از به‌وجود آمدن بچّه در این وضعّیت نامناسب ممانعت نماید.

۴ - پانویس

---